15.05.2014 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي الثامن والعشرون
ولاية صفاقس

لوحظ في ما يتعلّق بالتنظيم ونظام المعلومات نسبة التأطير التي لم تتعدّ 20,64 % ، إضافة إلى عدم تركيز 12 تطبيقة إعلامية تتعلق ببعض مجالات تدخّل المجلس الجهوي.
أمّل في ما يتعلّق بالموارد فقد سجّل انخفاض في مداخيل الأملاك وارتفاع بقايا الاستخلاص، فضلا عن غياب المراقبة الدوريّة لمعاينة التغييرات المدخلة على العقارات المعنية قصد تحيين جداول المراقبة الخاصة بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
كما لوحظ بالنسبة للاعتمادات المحالة ضعف نسب استهلاك اعتمادات التعهّد واعتمادات الدّفع وطول المدّة الفاصلة بين تاريخ تحويل اعتمادات الدّفع بالحساب البريدي للقابض وتاريخ توجيه قرارات الإحالة قصد إقرارها بمنظومة أدب.
وتتصرّف الولاية بواسطة الصندوق الجهوي لتنمية أنشطة الشباب والثقافة والرياضة بصفاقس في أموال متأتّية من موارد مختلفة بطريقة خارجة عن الصّيغ القانونية.
غياب المتابعة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية وعدم التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة ممّا يعسّر على المجلس الجهوي مهمّة تقييم نسب تقدّم الأشغال.
من ناحية أخرى، افتقدت المشاريع ذات الصبغة الجهوية للمتابعة، وغاب التنسيق عن مختلف الأطراف المتدخّلة في إنجازها ممّا عسّر على المجلس الجهوي مهمّة تقييم نسب تقدّم أشغالها.
كما تبيّن بخصوص صفقات البناءات المدنية والطرقات وجود تجاوزات خطيرة تشكّل جرائم استحواذ على أموال عمومية تتمثّل في تعمّد فوترة أشغال وهمية من جهة، وفوترة أشغال أخرى بكميات تفوق بكثير حجم الأشغال المنجزة فعليّا من جهة أخرى.
ولوحظ في نفس الإطار عدم وظيفية عدّة مشاريع منجزة بسبب ضعف التنسيق بين المتدخّلين وعدم كفاية الاعتمادات لتغطية كلفتها ممّا ترتّب عنه إرجاء إنجاز مكوّناتها رغم أنّها تمثّل أجزاءا أساسيّة للمشاريع المعنية كالتّسخين المركزي والرّبط بالشّبكات والطرقات المختلفة وقاعة التّأهيل...
وفي ما يتعلّق بالبرنامج الجهوي للتنمية تعطّل إنجاز بعض المشاريع كإحداث مركز صحّة وتزويد بعض التجمّعات السكانيّة بالماء الصّالح للشّراب، إضافة إلى غياب المراقبة النّاجعة لمدى التزام عملة الحضائر بمباشرة وأداء المهام الموكلة إليهم.
كما تبيّن غياب معايير موضوعيّة دقيقة في مجالي الانتداب وضبط الأجور بخصوص برنامج العمل البيئي.
وشاب إسناد رخص المقاطع والتصرّف فيها إخلالات عدّة وكذلك كان الشأن بالنسبة لرخص تاكسي النّقل الفردي ومراقبة واستغلال المقاهي.


